مجوز دولت برای صادرات قانونی گوجه و پیاز باعث شده قیمت این دو محصول بشدت افزایش پیدا کند.
اما چرا صادرات محصولات کشاورزی باعث گران شدن محصولات کشاورزی می شود؟ چون ارزش پول ملی کشور به یک چهارم تقلیل پیدا کرده است در حالی که ارزش پول کشورهای عربی همسایه هیچ تغییری نکرده است و مقصد این صادرات ها کشورهای عربی بخصوص عراق است و همین عامل باعث شده صادرات محصولات کشاورزی برای دلالان بشدت جذاب شود. از طرفی دلالان این محصولات کشاورزی در داخل خود کشور ازین فرصت سوء استفاده می کنند و قیمت محصولات کشاورزی را به قیمتی بالاتر از قیمتی که به خارج صادر می کنند، به مردم کشورمون می فروشند.
با همه این اوصاف راهکار چیست؟ از طرفی کشاورزان استان هایی که این دومحصول را می کارند، چون دلالان به قیمت خیلی ارزان از انها می خرند، متقاضی صادرات محصولاتشان هستند و نمایندگانشان در این خصوص با دولت رایزنی می کنند تا مجوز صادرات را بگیرند، از طرفی 70میلیون نفر ایرانی که توان مالیشان متوسط تا زیر خط فقر هست ازین صادرات متضرر می شوند.
راهکار اینست که از طرفی صادارت ممنوع شود و از طرفی برای جلوگیری از خسارت کشاورزان یک قیمت متعارف برای فروش محصولاتشان در نظر گرفته شود.
هرچند راهکار اساسی برچیدن بساط واسطه گری بین کشاورز و مصرف کننده است تا قیمت محصول در زمین کشاورزی و در بازار تفاوت زیادی نداشته باشد و به قیمت ارزانتر به دست مصرف کننده برسد و سود بیشتری عاید کشاورز شود.
دکتر کیوان مزدا در ۳۱ مرداد ۱۳۲۸ در شهرآبادان به دنیا آمد و از ۷ سالگی در فرانسه بزرگ شد. او رشته پزشکی جراحی ارتوپدی و فلوشیپ جراحی ستون فقرات را در پاریس آموخت و به‌واسطه هوش و پشتکار فوق‌العاده از مشهورترین جراحان ستون فقرات دنیا شد. دکتر کیوان مزدا از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را موسسه زنجیره امید ایران آغاز کرد. هرسال ۴ بار برای ویزیت رایگان کودکان بی‌بضاعت و با بیماری‌های پیچیده به ایران می‌آمد و سالی دو بار با تیم خود جهت عمل‌های جراحی به ایران سفر می‌کرد.
در آخرین سفر خود به ایران در شهریور ۹۷، بیست‌وهشت کودک توسط ایشان و تیمشان تحت عمل جراحی قرار گرفتند. دکتر مزدا در تاریخ ۱۱ مهرماه ۹۷ چشم از جهان فروبست.
اگر اکثر پزشکان کشورمان روحیه ای مثل دکتر کیوان مزدا داشته باشند، خیلی از مشکلات حوزه درمان قشر کم بضاعت جامعه برطرف می شود. برخی پزشکان در کشور ما که نه تنها کاری برای قشر کم بضاعت جامعه انجام نمی دهند، بلکه هزینه اضافی از بیماران (تحت عنوان زیرمیزی) برای جراحی در بیمارستان دولتی دریافت می کنند یا اینکه حاضر نیستند بیمارشان را در بیمارستان دولتی عمل کنند و از او می خواهند که به مطب شخصی یا بیمارستان خصوصی شان مراجعه کند. متاسفانه تا امروز هیچ اقدام سازمان یافته خاصی برای برخورد با انها صورت نگرفته است و این درحالی است که این پزشکان متخلف در هر بیمارستان کاملا شناخته شده هستند، چون از اکثر مردم زیرمیزی می گیرند و پول را نقدا در مطب شخصی دریافت می کنند تا مدرکی بجا نماند.
نمایندگان مردم در مجلس می توانند در این مورد ورود کنند تا موکلان خود که مردم هستند را به نظام اسلامی خوشبین تر کنند.
قاسم ساعدی نماینده دشت‌آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در اهواز، با اشاره به مخالف وزارت نفت با هدایت سیلاب به مخازن 3،4 و 5 هور العظیم، اظهار کرد: وزارت نفت از شروع اکتشفات نفت و حفاری در هور العظیم، آن را به 5 مخزن تبدیل کرد که اینک مخازن یک و دو اندک آبی دارند اما مخازن 3، 4 و 5 خشک هستند.
وی با بیان اینکه کانون ریزگرد در غرب خوزستان نفس مردم را گرفت، گفت: در سالهای گذشته هنگامی که مطالبه رهاسازی آب به سمت هور العظیم مطرح می‌شد، استدلال وزارت نفت برای عدم رهاسازی آب، کمبود ذخایر پشت سد کرخه بود.
شرح عکس: عکس قدیمی از تاسیسات نفتی در هورالعظیم - شرکت های نفتی برای تاسیسات نفتی، هور را خشک کرده اند
نماینده مردم دشت‌آزادگان در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت نفت معتقد بود این مساله به آنها ربطی ندارد و با پُر شدن مخازن مشکل ندارند و این وزارت نیرو است که باید آب را رها سازی کند.
ساعدی عنوان کرد: با وقوع سیل، مردم متضرر شدند و زیرساخت‌های شهرها و روستاها آسیب دید اما برای احیاء تالاب‌های هورالعظیم و شادگان نعمت بود که مقاومت نفتی‌ها مانع از دادن حق‌آبه هور شد.
وی با اشاره به سه، چهار بار بازدید خود از هور الظعیم بعد از وقوع سیلاب ، بیان کرد: مخزن و یک و دو آبگیری شده است اما سرریز مخزن شماره 3 که باید به مخزن شماره4 و از سرریز مخزن شماره 4 که باید به مخزن شماره 5 بریزد که تالاب را احیا کند اما نفتی با تغییر تراز لوله‌های زیر گذر که محل عبور آب هستند مانع پر شدن مخازن 4 و 5 شدند.
ساعدی افزود: تراز لوله‌های مخزن شماره 3 را به نحوی تغییر دادند که چنانچه آب با ارتفاع دو متر وارد شود نمی‌تواند وارد مخزن شماره 4 شود و چنانچه با ارتفاع 3 متر وارد مخزن شماره 4 شود قادر به وارد شدن به مخزن شماره 5 نباشد.
وی با اشاره به ورود سیل به شهر رفیع، عنوان کرد: زمانی که حکم دادستانی شهرستان هویزه در رابطه با دادن حق‌آبه هور العظیم صادر شد، نفتی‌ها 6 روز مهلت خواستند تا تاسیسات خود را جمع کنند.
ساعدی افزود: پس اتمام مهلت 6 روزه، نفتی‌ها دریچه‌های دایک مرزی را به سمت بخش عراقی باز کرده و با این ترفند تمام آب به سمت بخش عراقی هور هدایت شد.
وی گفت: نماینده نفت برای این اقدام خود را به عنوان نماینده دادستان به مرزبانی معرفی کرده بود که دادستان پس از اطلاع از این قضیه حکم بازداشت او را صادر کرد که سپس با دخالت استاندار آزاد شد.
نماینده دشت‌آزادگان و هویزه در مجلس با بیان اینکه از قسمت‌های حساس هور، آب را به سمت بخش عراقی هور باز کردند، عنوان کرد: با این رویه تمام آب هور به سمت عراق در حال تخلیه است؛ قطعاً چند روز دیگر که باران و سیلاب تمام میشود و وضعیت هور همانند گذشته خواهد شد.
ساعدی در رابطه با نامه خود به دادستان کشور در رابطه با تامین حق‌آبه هور العظیم اشاره کرد و گفت: اگر جواب قانع کننده‌ای از دادستانی کل کشور دریافت نکردیم مجبوریم به مقام معظم رهبری پناه می‌بریم.
منبع: عصر ایران
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت اظهار کرد: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزارتومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است.
وی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق کارکنان بر اساس قانون مصوب و با استاندارد اقتصادی برای جلوگیری از فشار به اقشار کم درآمد اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر تصمیم دولت بر آن شد که کارکنان دولت حقوق فروردین و در نهایت اردیبهشت خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند.
نوبخت در پایان به بیان دیدگاه خود درخصوص مغایرت قانون با افزایش ۴۰۰ هزار تومان یا ۲۰ درصدی حقوق گفت: سازمان برنامه و بودجه بر اساس ادله اقتصادی میزان منابع موجود را برای نمایندگان مجلس شفاف سازی کرد، اما بعد از تصویب طرح دیگر مخالفتی با آن نکرد، زیرا در این شرایط اقتصادی که باید با تورم مقابله کنیم، مسئولان حق ندارند به مجادلات ی و شخصی برای تصویب یا عدم تصویب یک طرح بپردازند، بلکه باید به سمت چاره سازی و تحقق این طرح‌ها حرکت کنند.
ابهام در اجرای قانون افزایش حقوق کارکنان دولت سازمان برنامه را سردرگم کرده است
بیان داشت: مردم ما شاید همه ریزه‌کاری‌ها را ندانند ما در مقطعی در اوایل سال 97 قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ما تقریباً صفر بود منظورم اسکناس ارزی است و آن التهاب‌ها در بازار به وجود آمد و دولت ناچار شد برای آرام کردن بازار تصمیماتی ولو سخت و برای دولت با اولویت نه اول و دوم بلکه سوم اجرا کند تا بتواند کشور را از التهاب نجات دهد.
اقای واقعا چه ومی داشت بیان کنید که ذخیره ارزی دولت در ابتدای سال 97 در حد صفر بوده است؟! این جمله شما فقط چند پیامد منفی در جامعه و بازار ارز داشت و هیچ پیامد مثبتی نداشت.
پیامد اول این است که به دشمنان کشورمان علنا اعلام کردید که بلحاظ ذخیره ارزی در وضعیت نابسامانی قرار دارید و بنوعی انها برفشار اقتصادی بیشتر بر ایران ترغیب کردید هر چند که در ادامه فرمایشتان فرمودید که در حال حاضر ذخیره ارزی خیلی خوبی دارید، اما دشمن خبر منفی شما را باور می کند و خبر خوبتان را صرفا تبلیغاتی در نظر می گیرد.
پیامد دوم این است با وجود تحریم ارزی و با وضعیت ملتهب اقتصادی فعلی ایران، خبر منفی تاثیرگذاری خیلی زیادی دارد و بلافاصله بعد از سخنرانی شما قیمت دلار شروع به افزایش از 10 هزار به 12 هزار کرد و طلا 18 عیار از گرمی 303 به 350 هزار افزایش پیدا کرد و مطمئنا به تبع آن، قیمت اجناس دیگر هم افزایش پیدا می کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بررسی افزایش حقوق کارمندان به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شده و این کمیسیون در حال بررسی این موضوع است. بررسی افزایش حقوق کارمندان به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شده و این کمیسیون در حال بررسی این موضوع است. بعد از اعلام نتیجه از کمیسیون اجتماعی این موضوع به هیات دولت ارجاع می شود و در آنجا تصمیم گیری نهایی انجام خواهد شد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نیازی به ارسال این پرونده به مجلس نیست و تصمیم هیات دولت در این خصوص لازم الاجرا و قانونی است.
نکته قابل تامل در همین جمله اقای انصاری اینست که فرمودند: نیازی به ارسال این پرونده به مجلس نیست. چرا؟ اگر تصمیم گیری بعهده مجلس گذاشته شود، دولت را مکلف می کرد که حداقل 10 تا 15 درصد حقوق تمامی اقشار را با توجه به تورم پیش امده افزایش بدهد و همین افزایش حقوق باعث می شود که افزایش حقوق در سال 98 باتوجه به بالا رفتن پایه حقوق، به میزان بیشتری باشد.
بنابراین دولت تصمیم گرفت با بسته تحقیرامیز 600 هزار تومانی در سه نوبت (هرنوبت 200 هزار تومان) که موعد نوبت اخرش دی یا بهمن است و گرفتن وقت از مجلس تا سه ماه اینده، نمایندگان مجلس را اقناع کند که دولت به حقوق کارمندان و کارگران سروسامانی بخشیده و عملا موضوع افزایش مجدد حقوق این اقشار در سال 97 را از دستور مجلس خارج کند که تا اینجا هم موفق بوده است.
هدف اصلی این پستم نقد عملکرد داروخانه ها در ارتباط با گرانفروشی بود که در این زمینه با اپلیکیشن تی تک برخورد کردم و تصمیم گرفتم علاوه بر نقد عملکرد داروخانه ها، این اپلیکیشن را هم جهت بهبود رفاه مردم معرفی کنم.متاسفانه یکی از مشکلاتی که مدت زیادی گریبانگیر مردم است، مشکل گرانفروشی داروخانه ها نسبت به قیمت درج شده روی کالاست. همواره شماره تلفن هایی جهت شکایات مردمی مانند سامانه 190 اعلام شده است که کارایی لازم را نداشته اند و انقدر مردم را پشت خط نگه می دارند که از تماس تلفنی خود پشیمان می شود. جهت بهبود این وضعیت، سازمان غذا و دارو اپلیکیشن موبایلی تی تک TTAC را طراحی کرده که امکانات زیادی مانند اطلاع مردم از قیمت واقعی داروها، شکایت مردمی و جستجوی داروهای کمیاب در نظر گرفته است. برخی امکانات این اپلیکیشن عبارتند از
.1نمایش اطلاعات دارویی از قبیل نحوه مصرف، قیمت ، محصولات مشابه و .
2. ثبت شکایات مردمی در خصوص خدمات داروخانه، فروشگاه و دیگر ارگان‌های وابسته به حوزه سلامت و
در اینجا چند مسئله مطرح است:
اولا شکایات مردمی منجر به نتیجه می شود و پول به مشتریان برگردانده می شود؟
دوما ایا برخوردی با متخلفان صورت می گیرد و اصلا برای این موارد جریمه مناسبی درنظر گرفته شده است که بتواند عامل بازدارنده برای داروخانه متخلف باشد ؟
سوما در این خصوص سازمان و ارگان هایی هستند که وظیفه نظارت برقیمتها را برعهده دارند و در طول سال باید بر قیمت داروخانه ها نظارت کنند و نباید منتظر شکایت مردمی بمانند
موضوعی که از همه مهمتر است افزایش ماهانه قیمت داروها توسط کارخانه های تولید کننده داروست که وزارت بهداشت کنترل قابل توجهی بر این موضوع نداشته است
نویسنده: مجتبی چکی
جزئیات تضییع حقوق معلمان توسط دولت در سال 97 به شرح زیر است:
1. افزایش 10 درصدی حقوق ها بجای 20 درصد
2. حذف بند سختی کار
3. حذف حق عائله مندی از حقوق دختران مجرد که مبلغی معادل 150 هزار تومان است
4. کاهش حق بدی اب و هوا
در دولت فعلی نه تنها بهبودی در معیشت و رفاه معلمان اتفاق نیفتاد؛ بلکه حتی دولت پا را فراتر گذاشت و در شرایطی که تمام نهادها از جمله کمیسیون اموزش مجلس سکوت پیشه کرده بود، دست به حذف و کاهش بندهای حقوقی فرهنگیان زد و حتی میزان درصد افزایش حقوق مصوبه مجلس در سال 97 را اجرا نکرد تا دولتی که با شعار قانون گرایی قدرت را بدست گرفت، در قانون شکنی حد و مرزی برای خود قائل نباشد.
همه اینها در شرایطی است که علاوه بر ایجاد مشکلات فوق، فرهنگیان و خانواده هایشان باید دو تا سه برابر شدن قیمت مایحتاج زندگیشان دست و پنجه نرم کنند که این نابسامانی قیمت ها هم دسته گل دیگر دولت است که چاره ای جز خرد شدن و تحمل کردن وجود ندارد.
متاسفانه در سالهای اخیر در ارائه خدمات از سوی تعدادی از پزشکان مشکلاتی وجود داشته است ( البته پزشکان متخصص متعهد با اخلاق زیاد هستند) که به وظایف قانونی خود عمل نکردند که از جمله انها می توان:
1. 1. دریافت پول اضافی از بیمار.
2. عدم توضیح وضعیت بیمار و راه‌های درمانی پیش‌بینی شده.
3. وعده‌هایی برای نتیجه درمان به بیماران که مبنای علمی ندارد.
4. عدم ظرفیت تحمل بالای پزشکان برای بیماران و همراهان انها که از شرایط روحی و جسمی مناسبی برخوردار نیستند.
5. عدم توضیح کامل پزشک درباره عوارض جراحی انجام شده
6. توصیه بی مورد برخی از این پزشکان به عمل جراحی برای کسب درامد بیشتر؛ زیرا وقتی برای همان بیماری به پزشک ماهرتری مراجعه می کنید، اصلا ومی به عمل جراحی نمی بیند.
7. عدم مسئولیت پذیری این پزشکان درباره اشتباهاتی که در حین عمل جراحی انجام دادند.
نویسنده: مجتبی چکی
درباره این سایت